چهارشنبه ۲۱ تیر ۰۲ | ۰۳:۳۵
۲۱ بازديد
مواد ۱ و ۷ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم که انجام اعتراض نسبت به برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/استرداد صادره را صرفاً از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی مورد تایید قرار داده است و برای اعتراض به روال سابق محدوده زمانی مشخص کرده است، به علت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار ابطال شد.
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۵۱
تاریخ دادنامه: ۱۲/۶؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۱۰۰۳۰۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ناصر میلانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱ و ۷ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم
گردش کار: شاکی به موجب دادخـواستی ابطـال مـواد ۱ و ۷ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“اولاً در ماده ۲۳۸ اصلاحی و استنادی الزام و حصری برای مؤدیان مشروط به شروط مذکور در ماده ۱ دستورالعمل اجرایی مقام وزارت نشده است.
ثانیاً در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم در ذیل تبصره تصریح شده است حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراض، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست بنا به مراتب مذکور قسمت اخیر تبصره ثبت اعتراضات از طریق استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش ماشینی (مکانیزه) مستثنی گردیده است.
ثالثاً ماده ۵۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰ مقرر می دارد اجرای احکام این قانون نافی اجرای احکام و مقررات ذیل نیست:
۱- قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثنای موارد…)
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۵۱
تاریخ دادنامه: ۱۲/۶؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۱۰۰۳۰۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ناصر میلانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱ و ۷ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم
گردش کار: شاکی به موجب دادخـواستی ابطـال مـواد ۱ و ۷ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“اولاً در ماده ۲۳۸ اصلاحی و استنادی الزام و حصری برای مؤدیان مشروط به شروط مذکور در ماده ۱ دستورالعمل اجرایی مقام وزارت نشده است.
ثانیاً در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم در ذیل تبصره تصریح شده است حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراض، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست بنا به مراتب مذکور قسمت اخیر تبصره ثبت اعتراضات از طریق استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش ماشینی (مکانیزه) مستثنی گردیده است.
ثالثاً ماده ۵۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰ مقرر می دارد اجرای احکام این قانون نافی اجرای احکام و مقررات ذیل نیست:
۱- قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثنای موارد…)
منبع شرکت حسابداری کاوش گویا ارقام
تله «سود بانکی» علیه مستاجران