جمعه ۱۷ شهریور ۰۲ | ۰۱:۰۶
۱۹ بازديد
رییس‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی از یکسان‌سازی نرخ ارز در کشور به فاصله ۵ تا ۶ ماه پس از عملی شدن تفاهم هسته‌ای خبر داده است و کارشناسان مسائل اقتصادی نیز تحقق این امر را ضروری و انجام آن را ممکن می‌دانند. ولی‌الله سیف در خصوص اینکه پس از یکسان‌سازی نرخ ارز، کدام‌یک از نرخ‌های بازار آزاد و مرکز مبادلات مدنظر قرار می‌گیرد نیز گفته است «یک نرخ تعادلی در اقتصاد وجود دارد که نمی‌توان آن را به‌صورت مصنوعی تغییر داد. وظیفه اصلی بانک مرکزی در این بحث، جلوگیری از شوک‌های موقت ناشی از هیجانات است لذا احساس ما این است که در شرایط باثباتی قرار داریم، اما ممکن است که نرخ ارز پس از یکسان‌سازی تا حدی کاهش یابد.» این تصمیم در شرایط گرفته‌شده است که دولت یازدهم بعد از استقرار در مورد ثبات بخشی بازار ارز موفق عمل کرده است. بر اساس تصمیم جدید نیز احتمال کاهش نرخ ارز مطرح میشود. حال سؤال اینجاست که این اقدام دولت چقدر ضرورت دارد و حذف اختلاف نزدیک به ۵۰۰ تومانی نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای در فرصت ۵ یا ۶ ماهه بعد از توافق هسته‌ای مقدور است؟ عباس وفادار کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با فرارو ضمن ابراز خرسندی از تصمیم و عزم دولت برای تک‌نرخی کردن ارز گفت: هر وقت که ارز تک‌نرخی نباشد و نرخ آن بر پایه عرضه و تقاضا تعیین نشود در کشور شاهد فساد خواهیم بود. این استاد دانشگاه افزود: در سالهای اخیر که به برخی کالاها ارز با نرخ ترجیحی ارائه شد نیز مشاهده کرده‌ایم که عملاً هیچ‌یک از آن کالاها با نرخ ارز ترجیحی به دست مردم نرسیده است و تنها کسانی که این ارز را در اختیار داشته‌اند، سود بردند. عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران همچنین گفت: به اعتقاد من اگر دولت بخواهد برای برخی کالاها سوبسید در نظر بگیرد و امتیاز ویژه‌ای به آنها بدهد می‌توان این کار را به‌جای ارز ترجیحی با یک سازوکار مناسب انجام داد. به‌عنوان‌مثال می‌توانند در بحث حق بیمه تأمین اجتماعی، حقوق‌ها و … امتیازاتی را در نظرگیرند تا امتیاز خاصی که قصد ارائه آن رادارند در مسیر درست باشد و مایه ایجاد رانت و فساد اقتصادی نشود.
تله «سود بانکی» علیه مستاجران