نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۰ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موادی از طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح عبارتی ماده ۱ مصوبه موافقت کردند.
برخی از اعضاء هیأت های مدیره و یا مدیران عامل شرکت ها تصدی وظایف و مسئولیت های دیگری را به جز آنچه به عضویت آنها در هیأت مدیره و یا مدیرعامل بودن آنان مربوط است عهده دار می باشند آیا این مدیران نیز از شمول قانون کار خارج می باشند؟
اعضاء هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت های تجاری صرفاً در مواردی مشمول مقررات قانون کار خواهند بود که جدا و صرفنظر از روابط تجاری با شرکت، تصدی یکی از وظایف و مسئولیت هایی را که در شرکت به عنوان »شغل» شناخته شده است همانند مشاغل مدیریت مالی، مدیریت اداری و … را عهده دار باشند که در این صورت شمول مقررات قانون کار به آنها صرفاً در ارتباط با تصدی وظایف و مسئولیت های شغلی یاد شده خواهد بود ولی آن قسمت از دریافتی این افراد که در ارتباط با عضویت در هیأت مدیره و یا تصدی مدیریت عامل پرداخت می شود جزء حق السعی آنان منظور نخواهد گردید .
http://kagacc.ir/content/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C
منبع شرکت حسابداری کاوش گویا ارقام
علی‌حسین رعیتی‌فرد در گفت‌وگو با فارس در مورد اینکه تاکنون چه تعداد از جلسات کمیته دستمزد کارگران تشکیل شده است، اظهار داشت: کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار تاکنون ۶ جلسه تشکیل داده است، اما هنوز در مورد سبد معیشت خانوار کارگری تصمیم‌گیری نشده است.
http://kagacc.ir/content/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C
http://kagacc.ir/content/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C
http://kagacc.ir/content/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C
سی اردیبهشت مراسم رونمایی از «برنامه هفتم توسعه» با حضور معاون اول رییس دولت برگزار شد؛ رییس سازمان برنامه و بودجه در همایش رونمایی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام کرد بررسی‌های لایحه برنامه هفتم در سازمان برنامه و بودجه تمام شده و به مجلس ارایه می‌شود.
به گزارش اقتصاد ۲۴،برنامه هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که مشتمل بر ۲۲ فصل و ۷ بخش اصلی است و قرار است راهبرد‌های کلانِ کشور در پنج سال پیش‌رو را تعیین کند.
ماجرای برنامه‌های توسعه در ایران، اما جالب است. پس از پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق روند تهیه و اجرای برنامه توسعه پنج ساله در ایران آغاز شد و از سال ۱۳۶۸ که نخستین برنامه پنج‌ساله توسعه معرفی شده، تاکنون شش برنامه پنج‌ساله توسعه در ایران اجرا شده‌اند که البته اجرای نیمی از آنها، بیش از پنج سال زمان برد: برنامه‌های توسعه اول، چهارم و ششم. هدف از این برنامه‌ها افزایش رشد اقتصادی و بهبود شرایط رفاهی مردم عنوان شده بود؛ هر چند در برخی موارد، اهداف طراحی شده در بعضی از حوزه‌ها هیچ وقت عملیاتی نشدند.اما برنامه هفتم را باید رکورددار یکی از ضعیف‌ترین و بی نظم‌ترین برنامه‌ها در تمام دهه‌های اخیر دانست و آن چه در ادامه می‌خوانید تنها بخشی از بحران‌های جدی این برنامه توسعه است.
ابعاد عجیب برنامه هفتم توسعه
در این میان، اما با رونمایی از پیش نویس برنامه هفتم توسعه از هدف‌گذاری دولت جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد هم پرده‌برداری شد. اهدافی همچون «رشد اقتصادی ۸ درصدی»، «رشد اشتغال ۳/۹ درصدی» سالانه که معادل یک میلیون شغل دیده شده است، در کنار رسیدن به «تورم ۹/۵ درصدی» در پایان اجرای این برنامه، از جمله اهدافی است که در این پیش نویس مطرح شده است.رشد اقتصادی ۸ درصدی که در این لایحه دیده شده شاید یکی از مهم‌ترین مواردی باشد که در نگاه اول به چشم می‌آید چراکه تحقق این میزان رشد به عوامل داخلی و خارجی در حوزه سیاست و اقتصاد و حتی مناسبات اجتماعی ربط دارد.
برای درک بهتر از وضعیت اقتصاد ایران اگر مسائل اقتصادی و معیشتی جاری در کشور را هم در نظر نگیریم با گزارش بانک جهانی می‌توان به درک بهتری از شرایط رسید. این بانک در آخرین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان، رشد اقتصادی واقعی ایران در سال ۲۰۲۲ را معادل ۲/۹ درصد تخمین زد و پیش‌بینی کرد که این رقم برای سال ۲۰۲۳ به ۲/۲ درصد کاهش یابد.
رویا‌های طولانی برای تورم
در موضوع هدف‌گذاری تورم هم رسیدن به نرخ ۹/۵ درصدی به زعم بسیاری از کارشناسان در شرایط فعلی اقتصاد ایران «کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد.» روند فعلی تورم نیز تصویر چندان روشنی به مخاطب ارایه نمی‌دهد چرا که بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی از تورم؛ تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در فروردین ماه تا ۹۰ درصد هم افزایش داشته است و روزنامه مردم سالاری در همین رابطه نوشته است «اگر سال پایه را تغییر ندهیم، بیشترین تورم کشور پس از جنگ جهانی دوم، در سال گذشته ثبت شده است.» نهاد‌های داخلی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس و اندیشکده کسب‌وکار دانشگاه شریف، نرخ تورم سال ۱۴۰۲ را بین ۵۰ تا ۵۵ درصد می‌دانند و چشم‌اندازی برای کاهش آن نمی‌بینند.
از جمله هدف گذاری برنامه هفتم توسعه عبارتند از:
– هدف رشد اقتصادی ۸ درصد
– رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری ۲۲/۶ درصد
– رشد موجودی سرمایه ۶/۵ درصد
– رشد اشتغال ۳/۹ درصد سالانه معادل یک میلیون شغل
– متوسط نرخ تورم ۱۹/۷ درصد و نرخ تورم هدفگذاری‌شده در پایان برنامه ۹/۵ درصد
– رشد بهره‌وری کل عوامل تولید ۲/۸ درصد با داشتن سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی ۸ درصدی
– متوسط رشد نقدینگی ۲۰/۴ درصد و در سال پایانی برنامه ۱۳/۸ درصد
– متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲/۴ درصد
– متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲/۶ درصد
– رشد واردات کالا ۱۶/۲ درصد
– رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۴ درصد
– متوسط نسبت درآمد‌های عمومی به اعتبارات هزینه‌ای ۹۴ درصد و در سال پایانی برنامه به ۱۰۰ درصد برسد.
رویای ایجاد اشتغال میلیونی
در پیش نویس لایحه برنامه «هفتم توسعه»، دولت ابراهیم رئیسی به ایجاد یک میلیون شغل در سال تاکید کرده و به نظر می‌رسد این هدف‌گذاری برمبنای یکی از شعار‌های تبلیغاتی ابراهیم رئیسی بوده است که در ماه‌های گذشته مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته است. در همین رابطه روزنامه «اعتماد» در ۲۶ فروردین با استناد به آمار‌های مرکز آمار ایران نوشته بود که وعده ایجاد یک میلیون شغل در پایان هر سال از دولت سیزدهم در حالی محقق نشد که در پایان سال ۱۴۰۱ نیز بیش از ۲/۵ میلیون نفر به خیل بیکاران ایران اضافه شده و «می‌توان گفت که رکورد سه ساله نرخ بیکاری شکسته شده است.»
http://kagacc.ir/content/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C
منبع شرکت حسابداری کاوش گویا ارقام
سوالات و پاسخنامه آزمون رتبه بندی کارکنان موسسات حسابرسیتله «سود بانکی» علیه مستاجرانبخشنامه ۲۳۵/۷۵۰۸۴ مورخ۱۴۰۰/۱۱/۹(تکلیف اشخاص حقوقی واردکننده و تولیدکننده انواع وسائط نقلیه به تسلیم اظهارنامه)دولت امسال با مالیات بنگاهها چه می‌کند؟ در این رابطه بیشتر بخوانید:استاندارد حسابداری شماره (11): حسابداری دارایی های ثابت مشهودحرفه حسابرسی بر سر دوراهی