ماده ۸ آییننامه دورکاری (کار در خانه) موضوع تصویبنامه شماره ۷۶۴۸۱/۴۴۷۲۶ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۰۷ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک ابطال شد.
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۶۶ تاریخ دادنامه: ۹؍۱۲؍۱۴۰۱ شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۵۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۸ آیین نامه دورکاری (کار در خانه) موضوع تصویب نامه شماره ۷۶۴۸۱؍۴۴۷۲۶-۷؍۴؍۱۳۸۹ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک
گردش کار
شاکی به موجب دادخواستی ابطال کل آیین نامه دورکاری (کار در خانه) موضوع تصویب نامه شماره ۷۶۴۸۱؍۴۴۷۲۶-۷؍۴؍۱۳۸۹ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
” ۱- نظر به اینکه در صدر اصل ۱۳۸ قانون اساسی آمده است: علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. همان طور که در این فراز آمده است هیأت وزیران برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین می تواند به وضع تصویب نامه و آیین نامه مبادرت کند. از اینرو چون که در قوانین، دورکاری و مشابه آن به کیفیت مطروحه در آیین نامـه معترض عنه، وجود ندارد لـذا عملاً طرف شکایت به عمل تقنینی دست زده است که این امر مخالف اصل حاکمیت قانون می باشد. از این رو طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خود نسبت به وضع تصویب نامه معترض عنه اقدام نموده است.
۲- در ماده ۸ قانون استخدام کشوری آمده است: «پست سازمانی عبارت از محلی است که در سازمان وزارتخانهها و مؤسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته شده اعم از اینکه دارای متصدی یا بدون متصدی باشد» و نیز در ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: «پست سازمانی عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت های مشخص (ثابت و موقت) پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود.» پست های ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه مستمر دارد ایجاد خواهد شد. از جمع تعاریف مذکور کارمند دستگاه اجرایی در محل یا جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی ایجاد می شود می بایست به انجام وظایف و مسئولیت های مشخص شده در شرح وظایف سازمانی بپردازد. نظر به اینکه محل و جایگاه دلالت بر مکان مشخص دارد و این مکان هم به لحاظ انتزاعی و هم به لحاظ عینی قابل تعیین و تفکیک است، لذا قوانین مذکور هیچ کدام به تعیین جایگاه در خانه کارمند برای انجام امور محوله دلالت ندارد، بنابراین تعیین خانه (منزل) بر انجام وظایف سازمان موجب قانونی نداشته و مغایر مواد مذکور می باشد.
۳- در تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: «تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط میباشد. در ماده ۷ این قانون نیز در تعریف کارمند دستگاه اجرایی ذکر شده است: فردی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود.» بنابراین از جمیع نصوص قانونی مذکور در احکام، پیمان ها و قراردادهای صادره و منعقده با کارمندان، محل خدمت، خانه یا منزل تصریح نشده و موجب قانونی نداشته و محل خدمت معرف جا و مکان پست سازمانی در دستگاه اجرایی است. از این رو بنا به دلایل مشروحه نیز امکان تعیین خانه یا منزل به عنوان محل خدمت مبنای قانونی ندارد.
۴- امکان دور کاری برخی از کارکنان نسبت به برخی دیگرتبعیض ناروا است زیرا بعضی از کارمندان این امکان را دارند که در منزل خود امورات اداری را به انجام برسانند اما برخی دیگر این امکان از ایشان سلب شده و یا فرصت و لوازم آن فراهم نیامده است که این موضوع خود مصداق تبعیض ناروا مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی عنوان می شود، چرا که در برخی از مواد این آیین نامه از جمله ماده ۸ اصلاحی ۱۹؍۱۰؍۱۳۸۹ پرداخت بیشتری به نسبت سایر کارمندان به ایشان تعلق یافته که این امر خود تبعیض است، زیرا معیار و موازنه ای برای تخمین هزینه های وارده در منزل و انطباق آن با این پرداخت ها وجود ندارد.
http://kagacc.ir/content/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C
منبع شرکت حسابداری کاوش گویا ارقام